در جلسه صحن علنی امروز صبح مجلس شورای اسلامی، گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس درباره حادثه انفجار معدن زغال سنگ پروده طبس منتشر شد. در جمع بندی این گزارش با اشاره به اشکالات بازرسی و نظارت بر معادن و همچنین با تکیه بر تجربیات بین‌المللی، تأکیده شد  فرضیه اجتناب‌ناپذیر بودن این حادثه، «کاملاً مردود» است.

در شرح کلی واقعه معدن زغال سنگ پرورده که به «معدن جو» معروف است، به وجود سه بلوک ای، ‌بی و سی‌ اشاره شده که حادثه انفجار به دلیل تجمع گاز متان، دو بلوک بی و سی را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت منجر به فوت ۵۲ معدنکار شده است.

در تببین علل وقوع حادثه معدن طبس در این گزارش، به مجموعه‌ای از عوامل از جمله شرایط کاری نامناسب اشاره شده که مو به مو تکرار تجربه‌های تلخ قبلی است؛ اما مجلس در گزارش خود از پنج مورد که می‌توانست از بروز این حادثه جلوگیری کند، سخن به میان آورده که چند مورد از آن‌ها بیش از سایران، نظرات را به خود جلب می‌کند. یکی، بی‌توجهی مجموعه بهره‌بردار معدن نسبت به وضعیت نقشه‌های تهویه و غفلت از اقدامات اصلاحی به موقع است. دیگری، بی‌توجهی به هشدار کارگران در خصوص احساس بوی گاز در روزهای منتهی به حادثه است و دست آخر، مجهز نبودن معدن به سامانه قطع خودکار برق در معدن است که در صورت تجاوز غلظت گاز از حد مجاز، همه تجهیزات برقی را از کار می انداخت و جلو ایجاد جرقه احتمالی و در پی آن انفجار را می‌گرفت.

قسمت دردناک گزارش مجلس درباره حادثه کجا بود؟

از قسمت‌های دردناک این گزارش اما، توضیح نحوه مرگ خاموش ۲۹ کارگر مشغول به کار در بلوک بی این معدن است. در واقع پس از انفجار گاز متان در بلوک  سی که منجر به مرگ ۲۱ نفر از معدنکاران می‌شود، گار مونوکسید کربن حاصل از انفجار در این بلوک به وسیله سامانه تهویه به کارگاه بلوک بی منتقل می‌شود و راه تنفس را بر کارگران فعال در این بلوک می‌بندد. این در حالی است که وجود سامانه اطلاع‌رسانی و تجهیزات گازسنجی و هشدار خودکار می‌توانست مانع از اضافه شدن آمار ۲۹ نفری به حجم قربانیان پس از انفجار شود.

در نهایت این گزارش در جمع بندی خود، وقوع حوادث پرشمار با تعداد کشته‌های بالا در معادن زغال سنگ را ناشی از اشکالات سلسله بازرسی‌ها و نظارت‌های فعلی می‌داند که موجب عدم تأثیر ویژه آیین‌نامه ایمنی معادن(مصوب ۱۳۹۱) در روند حوادث معادن شده است. همچنین وجود الزامات پرشمار در بحث ایمنی معادن (بدون هر نوع نظام اولویت‌بندی) را منجر به نوعی عادی‌سازی در زمینه نقایص ایمنی معادن می‌داند. در پایان گزارش کمیسیون‌های مجلس اذعان می‌شود وضعیت حوادث و فوتی‌ها در دنیا نمایانگر امکان کاهش و کنترل‌پذیری این اتفاقات است و همین است که فرضیه اجتناب‌ناپذیر بودن این حوادث را کاملاً مردود می‌کند.  

از سخنان قالیباف تا واکنش وزیر کار در صحن علنی

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از قرائت این گزارش در صحن علنی، از عدم اجرای آیین‌نامه امینی تدوین شده در سال ۹۱ گلایه کرد و در ادامه از ضرورت سطح‌بندی این آیین‌نامه ایمنی سخن گفت. وی تصریح کرد: سطح بندی به این معناست که اگر به عنوان مثال در همین معدن که معدن درجه ۴ بوده وقتی در ماده ۳۸۴ آیین‌نامه بحث مانیتورینگ پیش‌بینی شده، اگر مشخص شود در جایی این موضوع وجود ندارد، کارگاه باید تعطیل شود که با این اقدام دیگر حادثه رخ نمی‌دهد. بنابراین این آیین‌نامه نیازمند سطح‌بندی است و لازم است به این موضوعات توجه کنیم و آن‌ها را انجام دهیم تا چنین مشکلات و حوادثی پیش نیاید.

احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی نیز که در این جلسه حضور داشت، در بخشی از سخنان خود عدم یکپارچگی نظام بازرسی و ایمنی را مسئله اصلی این حادثه و سایر حوادث ناشی از کار دانست و گفت: در مورد معادن و سایر کارگاه‌ها وزارت تعاون بخشی از مسائل ایمنی را بررسی می‌کند و بخشی برعهده سازمان استاندارد است، تمامی تجهیزات وارداتی در حوزه معادن فاقد استاندارد است، ما هنوز استاندارد تجهیزات و ماشین آلات معادن زغال سنگ و سایر معادن را تعریف نکردیم و یکی از عوامل ایجاد حادثه، دستگاه‌های نجات‌بخش و سنسورهای غیراستاندارد است. مشکل اساسی نیز مربوط به عدم تجمیع همه موارد در یک واحد عملیاتی است.